ورشة عمل الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية “التمويل الأصغر والانتقال إلى الاستدامة”
في ضوء جهود الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، يشرفنا أن نعلن عن الاختتام الناجح لورشة العمل الإقليمية بعنوان “التمويل الأصغر والانتقال إلى الاستدامة”. والتي عقدت – شخصيًا وفعليًا – بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية المصرية (FEDCOC)، وبرعاية منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، يومي الثلاثاء والأربعاء، 14-15 يونيو 2022، في مقر FEDCOC – القاهرة.
أقيمت ورشة العمل كجزء من سلسلة ورش العمل الإقليمية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بعنوان “اتجاهات التمويل الأصغر – تجارب إقليمية ودولية”، بحضور الرؤساء المحترمين والممثلين رفيعي المستوى من الاتحادات والغرف الأعضاء في أكثر من 14 دولة، بهدف رفع مستوى الوعي حول أساسيات التمويل الأصغر وأهمية تحوله نحو الاستدامة، إلى جانب مناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في الدول الأعضاء، وخاصة النامية منها.
من منطلق الريادة الاقتصادية والتنموية لمصر في القارة الأفريقية عبر التاريخ، تناولت ورشة عمل “التمويل الأصغر والانتقال إلى الاستدامة”، على مدار يومين متتاليين، وسائل وآليات تعزيز قطاع التمويل الأصغر في جميع أنحاء المنطقة، باعتباره ركيزة أساسية، وعاملاً لا غنى عنه، ونهج لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وعادلة. بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم رواد الأعمال الواعدين والشركات الناشئة في مختلف البلدان، خلال سلسلة من الجلسات النقاشية والفنية التي شهدت مناقشات ثرية بين نخبة من أبرز القادة والخبراء في الاقتصاد، والتنمية، والاستدامة من إفريقيا والعالم الإسلامي وبحضور وفود رفيعة المستوى من عدة غرف ومنظمات دولية.
بحضور مئات المشاركين من مختلف دول العالم، افتتح معالي السيد عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وأحد أهم ركائز نجاحها وتطورها، الورشة. رحب بالحضور وألقى الكلمة الافتتاحية، التي أشار فيها إلى دور التمويل الأصغر كداعم محوري لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في البلدان النامية، مؤكداً على الحاجة إلى دعم قطاع التمويل الأصغر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وسلط سعادته الضوء على صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن: “صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتبر التمويل الأصغر أكثر مرونة وتوسعاً من التمويل النموذجي والمصرف للمتطلبات الدقيقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل الأصغر الإسلامي الذي انتشر في جميع أنحاء العالم”.
انطلاقًا من إيمان الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بالدور المحوري لاتحاد الغرف التجارية المصرية في تعزيز وتنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، افتتح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، الورشة نيابة عن معالي د. م. إبراهيم العربي، رئيس FEDCOC ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية (UACCIAP)، الذي شدد على الدور الكبير للتمويل الأصغر ومساهمته الهائلة في تنمية القارة الأفريقية. مسلطاً الضوء على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي كضرورة ملحة لمواجهة الأزمات، والتصدي لمختلف التحديات التي تواجه الدول، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
في ضوء مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في ورشة العمل الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، ألقت معالي الدكتورة أمينة الهاجري، المدير العام للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرية في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، كلمة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي نيابة عن سعادة د. السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي. أعربت فيها عن تقدير الأمانة العامة لدور هذه الورشة في دعم قطاع التمويل الأصغر، مشيرة إلى أن موضوع الورشة يتزامن مع واحدة من أكثر الأهداف الهامة لبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت الدكتورة أمينة الهاجري على ضرورة دعم قطاع التمويل الأصغر من أجل الحد من معدلات الفقر والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في دول المنطقة.
سعياً منا لتعزيز أهمية قطاع التمويل الأصغر في تحقيق التنمية المستدامة، ألقى سعادة السيد أحمد باب ولد علي ، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول G5 الساحل ورئيس الغرفة الموريتانية للتجارة والصناعة والزراعة، كلمته الافتتاحية في الورشة. أكد خلالها على دور التمويل الأصغر في القضاء على الفقر المدقع وخفض معدلات البطالة. وأشار سعادته إلى الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتنوعة في دول الساحل الخمس، مشيراً إلى أن موريتانيا تمكنت من تطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال ربطها بالعديد من دول الساحل وأوروبا من خلال كابل بحري يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي هذا الصدد ، تناول سعادته التحديات الكبرى التي تواجه دول الساحل الخمس في تطبيق أسس التمويل الأصغر، مشيدًا بمشروع “بنك الأسرة” الذي أطلقته الغرفة الإسلامية ومساهمته الهائلة في القضاء على معاناة الفئات الضعيفة، والخطوات الهامة التي اتخذتها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تجاه إطلاق مشروع لدعم التمويل الأصغر في دول الساحل G5.
خلال الورشة، وبحضور ومشاركة نخبة من أبرز قادة الاقتصاد والاستدامة في العالم الإسلامي، أطلق معالي السيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إحدى أهم مشاريع الغرفة الإسلامية، مشروع إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر في دول الساحل G5، والذي يأتي في سياق سعيها الدؤوب لتعزيز قطاع التمويل الأصغر الإسلامي في دول الساحل G5، ويمثل نموذجًا حقيقيًا للاستثمار المستدام و الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة بفعالية وكفاءة في تنمية وازدهار البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح سعادته خلال الإعلان عن إطلاق المشروع، ضرورة التمويل متناهي الصغر للفئات الضعيفة لتتمكن من الانضمام إلى السوق الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر أصبح اتجاهًا عالميًا يحتل أهمية محورية في الدول الأقل نموًا. وأوضح سعادته أن المشروع سينطلق من دول الساحل الخماسي لأسباب تنموية، يليه إنشاء مشاريع مماثلة في بقية الدول الأعضاء، تمهيدًا لإنشاء مؤسسة دولية للتمويل الأصغر.
وشهد الحدث تكريمًا مشرفًا من الغرفة الإسلامية ممثلة في سعادة د. السيد يوسف خلاوي، عضو اتحاد الغرف التجارية المصرية ممثلاً في س. الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، نيابة عن سعادة م. إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الإفريقية، تقديراً لجهود الاتحاد والشراكة المؤثرة لضمان نجاح الحدث وإطلاقه بالشكل الصحيح.
كما كُرم السيد أحمد باب عليا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول الساحل G5 ورئيس الغرفة الموريتانية للتجارة والصناعة والزراعة، والسيد إبراهيم جوكوني، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والتعدين والحرف اليدوية في تشاد، وسعادة د. السيد أحمد شمس الدين، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في جزر القمر لمشاركتهم المثمرة في ورشة العمل وتعاونهم الدؤوب لخلق مستقبل مستدام للتمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة.
شارك معنا خلال يومين متتاليين جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، إحدى المؤسسات الرئيسية التي تعمل على تعزيز التمويل الأصغر وريادة الأعمال في مصر، والهيئة المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتنسيق وتوحيد جهود جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات المدنية والمبادرات العاملة في هذا المجال. جمعت جلسات الورشة اثنين من أبرز الخبراء الماليين، وهما: الدكتور رفعت عباس ، المدير العام لقطاع الخدمات غير المالية بوكالة تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، والدكتور إشراق السيسي، المدير الإداري لإدارة البنوك – القطاع المركزي للتمويل الصغير.
بناءً على إيمان الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية العميق بأهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال عبر الدول الأعضاء، ودورها الهائل في دعم النمو الاقتصادي، والاستقرار، وتعزيز المجتمعات على جميع المستويات، وإلهام قصص النجاح ، شاركت مجموعة مختارة من رواد الأعمال الواعدين في مجال التمويل الأصغر، ومن خلالها تعرفنا على أهم التحديات التي واجهها رواد الأعمال أثناء تطبيق أساسيات التمويل الأصغر، وكيف تغلبوا عليها لتحقيق العديد من النجاحات المميزة.
سلسلة ورش العمل الإقليمية للغرفة، بعنوان “اتجاهات التمويل الأصغر – الخبرات الإقليمية والدولية”، هي جزء من جهود الغرفة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في جميع الدول الأعضاء، كعنصر أساسي لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، تؤكد الغرفة الإسلامية التزامها الجاد بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم، واستعدادها الكامل للتعاون مع جميع المؤسسات المعنية من أجل تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، لخلق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للعالم الإسلامي.
ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة والتنمية:
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة والتنمية ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﺳﺒﻌﺎ وﺧﻤﺴﯿﻦ دوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ، وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ. ﺗﮭﺪف اﻟﻐﺮﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ دوﻟﮭﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرة ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء. وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮف اﻟﻮطﻨﯿﺔ / اﻻﺗﺤﺎدات / وﻣﺠﺎﻟﺲ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة والتنمية ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء ﺧﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺬي ﻋُﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ 1976 ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ، وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم1977م .
ﺑﻌﺪھﺎ أﺟﯿﺰ دﺳﺘﻮر اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم 1978م ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ، وﯾﻘﻊ ﻣﻘﺮھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﺮاﺗﺸﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ https://iccdglobal.com أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ: news@iccdglobal.com