الرؤية والرسالة
تُعد الغرفة الإسلامية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي الممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 دولة إسلامية. وتهدف الغرفة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين / وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، وترويج الفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الدول الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن عضوية الغرفة تتألف من الغرف الوطنية واتحادات غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء.
أهداف الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية
تسعى الغرفة الإسلامية إلى تحقيق الأهداف الأخلاقية والعملية والعامة التالية:
دعم التعاون بين قطاع الأعمال في الدول الأعضاء عن طريق التنوع في المنتجات التجارية بينها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تنمية المنتجات الصناعية والزراعية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز مفهوم الجودة والتنافسية من خلال إصدار شهادات الجودة المتعلقة بأساليب إدارة المؤسسات ونوعية المنتجات وخصائصها، وفقًا للأسس والمعايير التي تعتمدها الغرفة.
تهدف الغرفة إلى التعريف بالمنتجات الغذائية الموافقة للشريعة الإسلامية (الحلال) واعتمادها، بما في ذلك إعداد المعايير الاسترشادية، ومعايير إصدار شهادات موافقة المنتج الغذائي لأحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، والعلامة التجارية المميزة لشهادة الحلال الصادرة عن الغرفة الإسلامية. وتعمل أيضًا على اعتماد الجهات التي تصدر مثل هذه الشهادات والتراخيص باستخدام العلامة المشار إليها، وزيادة حجم التجارة البينية فيما يتعلق بالمنتجات التي تحمل العلامة المميزة لشهادة الحلال. كما تسعى الغرفة إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة ومسالخ شرعية متكاملة وفقًا لمعايير الشهادة المشار إليها.
المساهمة في توفير الطعام والمنتجات الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي وللدول التي بها أقليات مسلمة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المسلمين وغير المسلمين.
التنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات التابعة لها لتحقيق التضامن الإسلامي من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجها الأمة الإسلامية.
تذليل العقبات التي تحول دون تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينها، بهدف الوصول إلى سوق إسلامية مشتركة.
المساهمة في تحسين البنية التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي، والمشاركة في مشاريع تطويرها وتشغيلها.
دعم حركة انتقال العمالة والخبرات بين الدول الإسلامية، ومن ثم التركيز على توظيف الأكفاء.
تنمية التعاون في مجالات البنوك، والتأمين وإعادة التأمين، والاستثمار، والملاحة، وغيرها من وسائل النقل بين الدول الإسلامية.
دعم وتنمية الأنشطة السياحية وتسهيل النقل بين الدول الإسلامية.
المساهمة في تنسيق مواقف الغرف الإسلامية في المؤتمرات والندوات الدولية، وتعزيز مشاركتها فيها.
تشجيع زيادة الإنتاج عن طريق الاستخدام الأمثل للعلوم والتكنولوجيا.
توفير وسائل لتسوية النزاعات التجارية والصناعية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، أو بين هذه الدول والمستثمرين فيها، أو بين المستثمرين بعضهم البعض، وتُحيل الأطراف هذه النزاعات إلى الغرفة وفق القواعد التي يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
،تشجيع الأبحاث، والدراسات الاقتصادية، والعلمية، والإدارية وتمويلها، مما يُسهل تبادل المعلومات والخبرات الفنية، ونشرها في مجالات التجارة، والصناعة، والزراعة والمجالات الاقتصادية الأخرى.
المساهمة في أنشطة ترويج منتجات الدول الأعضاء، وفتح الأسواق فيما بينها وكذلك الأسواق الخارجية.
دعم التعاون بين الغرفة الإسلامية والمنظمات الدولية من خلال فتح مجالات تعاون جديدة في التجارة والصناعة والزراعة، عن طريق تنظيم المؤتمرات والندوات، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث في الدول الإسلامية.
دعم حركة رؤوس الأموال بين الأعضاء، من أجل إقامة المشاريع الاقتصادية في الدول الإسلامية واستثمار الثروات لصالح شعوب الأمة الإسلامية.
زيادة الوعي بالقيم الإسلامية، والتمسك بالجانب الإيجابي للتقاليد والأعراف التجارية التي تعتمد على الأمانة والشرف بين التجار.
تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة، ومنظمات التجارة الدولية، والهيئات، والاتحادات، والغرف المماثلة للغرفة الإسلامية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
تشجيع روح المبادرة الاقتصادية فيما بـين الدول الإسلامية، إلى جانب تعزيز ودعم الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التعاون الاقتصادي بين العالم الإسلامي على المستويين العام والخاص.
توفير الخدمات المختلفة لأعضاء الغرفة الإسلامية.
نشر المعلومات عن التكنولوجيات الحديثة، والنظم، والأساليب الإدارية والاقتصادية التي تتناسب مع دول العالم الإسلامي.
دعم التعاون وتعزيزه بين المسئولين بالمؤسسات الأعضاء.
